اداره امور حقوقی
معرفی دفتر امور حقوقی
دفتر امور حقوقی مرکز از ابتدای اردیبهشت ماه 1378 همزمان با استخدام آقای سید افشین حجتی تشکیل و رئوس فعالیت آن از ابتدا به شرح ذیل بوده است.
شرح وظایف دفتر امور حقوقی
- بازنگری کلیه قراردادهای منعقده قبل از تشکیل دفتر حقوقی و اعمال قوانین و مقررات در قراردادهای مذکور
- اعمال قانون حمایت قضائی در خصوص پزشکان و پرسنل در زمانی که به واسطه وظائف شغلی از ایشان شکایت شده و یا طرف دعوی واقع می گردند؛ همچنین در زمانی که به دلیل مذکور شاکی یا خواهان دعوی میباشند.
- تنظیم دادخواست یا شکوائیه به منظور احقاق حقوق مرکز در کلیه مراجع ذیصلاح قضائی، شرکت در جلسات دادرسی به عنوان نماینده حقوقی مرکز تا زمان حصول نتیجه.
- تنظیم اسناد کلیه مناقصات و مزایدات و برگزاری مناقصات و مزایدات و همچنین کمیسیونهای مربوطه
- عضو کمیسیون مناقصات و مزایدات
- تنظیم و بررسی کلیه قراردادهای مرکز و اعمال قوانین و مقررات حاکم
- ارائه خدمات مشاورهای در زمینه حقوقی به مجموعه مدیران و کارکنان مرکز در خصوص امور مرکز
- پیگیری امور ارجاعی به دفتر حقوقی در سازمانها و ارگانهای دولتی و غیردولتی
مسئول امور حقوقی مرکز: سید افشین حجتی
متصدی امور دفتری: یونس خدائی
قوانین و مقررات
رضایت بر درمان
هر فرد عاقل و بالغی حق دارد در مورد درمان یا روش درمانی که برایش توصیه شده یا ضرورت دارد تصمیم بگیرد. در واقع هر انسان بالغ و عاقل و واجد اهلیتی باید نسبت به هرگونه روش درمانی که برای او در نظر گرفتهاند از قبل آگاه و راضی باشد و بدیهی است که بدون کسب رضایت او چنین عملی ضرب و جرح و جرم محسوب می گردد. به علاوه وقتی قرار باشد بدن بی حرکت و بی دفاع بیمار، ولو برای مدتی کوتاه، در اختیار طبیب قرار گیرد، کاملاً ضروری است که شخص بیمار به این امر موافق بوده و به آن رضایت داده باشد. به همین علت قانونگذار، صریحا به اخذ رضایت از بیمار یا اولیاء قانونی وی در اعمال جراحی و طبی اشاره نموده و وجود چنین رضایتی را در کلیه اعمال جراحی و طبی، به جز در موارد ضروری و فوری لازم دانسته است. در هر حال قانونگذار هرگونه تعرض و تصرف غیرقانونی علیه تمامیت جسمانی افراد را جرم تلقی نموده و مرتکب آن را قابل مجازات میداند مگر در مواردی استثنائی که با حصول شرایطی آن را تجوید نموده است. یکی از موارد استثنائی، اعمال جراحی و طبی است که با شروطی جایز شمرده شده است و رضایت بیمار یا اذن محبی علیه از شروط اساسی جواز اعمال جراحی و طبی میباشد که در بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است.
ماده مزبور مقرر میدارد:
- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.
به موجب قانون هر شخصی که دارای اهلیت استیفاء و قادر به تصرف در امور مالی خود باشد قادر به اعلام رضایت به درمان خود خواهد بود لذا از آنجائی که به موجب ماده 1207 قانون مدنی صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین محجور شناخته شده و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود منع شدهاند قادر به اعلام رضایت نخواهند بود و در خصوص آنها ولی قهری (پدر و جد پدری)، قیم و سرپرست قانونی مجاز به اعلام رضایت میباشد.
برائت در درمان
رضایت بیمار یکی از موجبات اساسی سقوط مسئولیت پزشکی است، لیکن با توجه به اینکه در نظام حقوقی ما به تبعیت از فقه امامیه، تعهد به نتیجه در اعمال جراحی و طبی، مبین ماهیت تعهد پزشک و مبنای نظری مسئولیت پزشکی است. اخذ رضایت از بیمار، مشروعیت اعمال پزشکی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی پایان راه و از علل تامه سقوط مسئولیت پزشکی نیست زیرا فقهای امامیه که نظرات و فتاوی آنان مبنای قانونگذاری ایران قرار گرفته بر خلاف دیدگاه فقهاء اهل سنت و دیگر مکاتبات حقوقی با جمع بودن شرایطی که ذکر شد با زهم پزشک را مسئول جبران خسارات مالی و جانی وارده به بیمارمی دانند و معتقدند که پزشک ضامن جبران خسارت وارده میباشد حتی اگر مرتکب تقصیری هم نشده باشد، مگر اینکه قبل از شروع درمان از بیمار یا اولیاء او برائت حاصل نموده باشد. بنابراین، ابراء طبیب که به تبع فقه امامیه یکی از تاسیسات حقوقی جدید و از مولفههای خاص سیستم قانونگذاری ایران است، در نظام حقوقی ما امری متمایز از اذن بیمار و دارای آثار متفاوتی نسبت به رضایت بیمار در اعمال پزشکی است زیرا اذن بیمار منحصراً موجب اباحه فعل طبیب در معالجه و درمان می گردد و از آن جهت که اذن بیمار متوجه نتیجه حاصله نبوده و فقط اذن در معالجه است که مشروط و مقید به سلامت بیمار و عدم قتل اوست، مانع ثبوت ضمان نسبت به نتیجه ناخواسته و غیر مطلوبی که از طبابت حاصل می شود، نمیگردد. از این رو برای عدم مسئولیت پزشک، علاوه بر وجود اذن در معالجه و عدم معالجه و تفویض، اخذ برائت نیز ضرورت دارد.
از این رو قانونگذار در این خصوص در مواد 60 و 322 قانون مجازات اسلامی میفرماید:
- ماده 60) چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی امر برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی، یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی باشد.
- ماده 322) هرگاه طبیب یا بیمار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.